به نقل از «مهر»

۵ ریشه اصلی تورم در اقتصاد ایران چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۳۴۰۳۶

وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی و عضو هیئت‌علمی دانشگاه، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ریشه اصلی تورم در اقتصاد ایران، ناترازی‌ها یا کسری‌های پنج‌گانه است، تشریح کرد: این کسری‌های پنج‌گانه شامل «ناترازی بودجه‌ای»، «ناترازی بانکی»، «کسری تجاری غیرنفتی»، «کسری حساب سرمایه» و «شکاف تولید» می‌شود و در کنار این موارد انتظارات تورمی نیز به‌عنوان یک عامل بیرونی بر تورم مؤثر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: تا زمانی که انتظارات تورمی وجود نداشته باشد ناترازی‌های پنج‌گانه اثر خود را نشان نمی‌دهند. پدیدارشدن انتظارات تورمی همانند این است که با پرتاب آتش به انبار کاه (۵ ریشه اصلی تورم) انبار را شعله‌ور شود.

شقاقی شهری دلیل کاهش نرخ دلار را کاهش انتظارات تورمی خواند و عنوان کرد: با بهبود تعاملات ایران در منطقه و همکاری ایران با آژانس انرژی اتمی توانست بخشی از انتظارات تورمی را کم کند؛ اما همچنان ریشه‌های اصلی تورم پابرجا هستند.

به عقیده این کارشناس اقتصادی دولت باید از فرصت آرامشی که در اقتصاد ایران پدیدار شده بیشترین بهره‌برداری را کرده و ناترازی‌های پنج‌گانه را از بین ببرد، تا درصورتی‌که در آینده انتظارات تورمی هم شکل گیرد آسیب کمتری به اقتصاد کشور وارد کند.

عوامل تورم‌زا در ساختار اقتصاد ایران کدامند؟

وی در خصوص ناترازی بودجه‌ای به عنوان یکی از عوامل تورم‌زا در اقتصاد ایران تصریح کرد: در سال‌های گذشته کسری بودجه، ریشه رشد نقدینگی و تورم کشور مطرح می‌شد و در حال حاضر نیز انضباط بودجه‌ای نقش مهمی ایفا می‌کند؛ بنابراین بودجه سال ۱۴۰۲ و میزان کسری بودجه از اهمیت برخوردار است و در صورت تداوم رویه کسری بودجه نمی‌توان به کاهش تورم امیدوار بود.

این کارشناس اقتصادی درباره ناترازی بانک‌ها به‌عنوان یکی دیگر از ریشه‌های تورم بالا در اقتصاد ایران توضیح داد: ناترازی در سیستم بانکی باعث خلق و رشد نقدینگی در اقتصاد ایران شده است و بخشی از آن به دلیل دست‌درازی دولت به منابع بانک‌ها پدیدآمده است؛ مانند تسهیلات تکلیفی که بر عهده بانک‌ها گذاشته می‌شود.

شقاقی شهری افزود: بخش دیگری از آن به دلیل ساختار معیوب نظام بانکی، ضعف نظام ساختاری، عدم نظارت و یا عدم اقتدار بانک مرکزی است که باعث شده بانک دارایی‌های منجمد، موهومی و بلوکه شده زیادی داشته باشد و در نتیجه آن تشدید ناترازی در نظام بانکی شده است.

وی عامل سوم تورم را کسری‌های تجاری غیرنفتی خواند و گفت: این مسئله موجب ناترازی ارزی شده و به دنبال آن قیمت ارز و تورم افزایش می‌یابد.

این کارشناس اقتصادی درباره عامل چهارم یعنی کسری حساب سرمایه بیان کرد: وقتی بدون ورود سرمایه به اقتصاد ایران، خروج سرمایه اتفاق می‌افتد ماحصل آن ناترازی ارزی، افزایش قیمت ارز و تورم است.

شقاقی شهری آخرین عامل تورم را ناترازی شکاف تولید دانست و تصریح کرد: زمانی که عرضه نمی‌تواند همپای تقاضا حرکت کند و مازاد تقاضا به وجود می‌آید، شکاف تولید باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود.

هیچگاه به مسئله تورم با رویکرد اصلاح ساختار توجه نشده است

به گفته این کارشناس اقتصادی در ۵۰ سال گذشته که اقتصاد ایران با تورم همراه بوده است، اصلاحات ساختاری در جهت حل ناترازی‌ها صورت نگرفته است و صرفاً با کاهش انتظارات تورمی به‌صورت موقت تورم را مهار کرده‌اند.

شقاقی شهری با بیان اینکه هرکدام از موارد پنج‌گانه ناترازی‌ها نیازمند اصلاحات ساختاری است، تشریح کرد: حل ریشه‌ای کسری‌ها نیازمند اصلاحاتی از قبیل اصلاح نظام تولیدی کشور، نظام بودجه‌ریزی، نظام بانکی، نظام مالیاتی، تقویت استقلال و اقتدار بانک مرکزی، جلوگیری از قاچاق کالا و واردات غیررسمی، توسعه نظام صادرات غیرنفتی در اقتصاد و مدیریت واردات به کشور توسعه و رقابت‌پذیری بخش خصوصی در جهت هماهنگی میان عرضه و تقاضای اقتصاد است.

وی خاطرنشان کرد: اصلاحات ساختاری می‌تواند باعث کاهش ناترازی‌های پنج‌گانه شود؛ البته در دل هرکدام از ناترازی‌ها اصلاحات دیگری هم وجود دارد به طور مثال در حل مسئله بودجه‌ای کشور در کنار اصلاح نظام بودجه‌ریزی باید اصلاح نظام مالیاتی هم انجام شود؛ بنابراین می‌توان گفت اقتصاد ایران به حداقل ۱۲ جراحی و اصلاح ساختار نیاز دارد که مستلزم نقشه راه و زمان‌بندی مناسب برای اجرای هرچه بهتر آن است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: از نظر من ابتدا رئیس‌جمهور باید یک مسئول برای کنترل تورم انتخاب کند و سپس یک تیم متشکل از سازمان برنامه‌وبودجه، بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط را با آن هماهنگ کند.

معضل تسهیلات تکلیفی در نظام بانکی ایران

به گزارش مهر، بسیاری از کارشناسان معتقدند که وجود تسهیلات تکلیفی که در قانون بودجه سال‌های اخیر باعث فشار مضاعف به سیستم بانکی شده است؛ به‌طوری‌که در حال حاضر پرداخت حجم تسهیلات تکلیفی اشاره شده به دلایل مختلف خارج از توان واقعی شبکه بانکی است.

به‌طورکلی افزایش نرخ تورم نیاز به سرمایه در گردش و تسهیلات بانکی را بیشتر از هرزمانی بالا برده است. این افزایش در حالی رخ می‌دهد، سرمایه‌های جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد نشده است.

از سوی دیگر ارزانی تسهیلات بانکی نسبت به قیمت پول در بازار، تقاضای دریافت تسهیلات را افزایش داده است. به همه این موارد تسهیلات تکلیفی که دولت و مجلس روی دوش بانک‌ها می‌گذارند را هم باید اضافه کرد.

نظارت بانک مرکزی بر فعالیت بانک‌ها افزایش یابد

وحید شقاقی شهری کارشناس اقتصادی در رابطه با سیر تاریخی استقراض دولت از منابع بانک مرکزی و بانک‌ها گفت: تا دهه ۷۰ دولت‌ها برای اعطای تسهیلات تکلیفی و همچنین پوشش کسری بودجه به منابع بانک مرکزی دست‌درازی و از بانک مرکزی استقراض می‌کردند.

او افزود: در دهه ۸۰ به‌تدریج سواد اقتصادی ایرانیان بالا رفت و کارشناسان اقتصادی به این نتیجه رسیدند که استقراض از بانک مرکزی تورم‌زا است و موجبات رشد پایه پولی را فراهم خواهد کرد و به‌واسطه رشد پایه پولی، نقدینگی در کشور رشد خواهد کرد و رشد نقدینگی افزایش تورم در کشور را در پی خواهد داشت.

شقاقی در ادامه گفت: با این وجود تاکنون عدم انضباط بودجه‌ای ادامه پیدا کرده است؛ به این معنی که همچنان شاهد کسری بودجه دولت هستیم؛ اما این بار دولت راه‌های دیگری را برای تأمین مالی خودش پیدا کرد و این راه جدید «دست‌درازی به منابع بانک‌ها» است.

کد خبر 5733954 محمدحسین سیف اللهی مقدم

منبع: مهر

کلیدواژه: سازمان برنامه و بودجه بانک مرکزی قانون بودجه وحید شقاقی ناترازی بانکی بورس ایران عراق وزارت صنعت معدن و تجارت وزارت راه و شهرسازی اجاره بها قیمت دلار آخرین قیمت دلار و یورو مسکن سامانه یکپارچه فروش خودرو خبرگزاری مهر آخرین قیمت سکه و طلا پارس جنوبی وزارت نیرو کارشناس اقتصادی کارشناس اقتصادی اقتصاد ایران انتظارات تورمی تسهیلات تکلیفی پنج گانه بانک مرکزی کسری بودجه ناترازی ها شقاقی شهری منابع بانک نظام بانکی اصلی تورم بودجه ای کسری ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۳۴۰۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش رشد نقدینگی به تنهایی موجب مهار تورم نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر هشتمین پیش‌نشست از سلسله نشست‌های همایش ملی «مسئله تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» با عنوان «واکاوی علل تورم و راهکارهای کنترل آن در ایران» توسط پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار شد. عباس شاکری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) یکی از مهمانان این بخش از نشست بود که درباره تورم و نقدینگی نظرات خود را بیان کرد.

اقتصاد ایران در گرداب تورم؛ قمار ناعادلانه‌ای که اکثریت مردم را قربانی می‌کند

شاکری افزود: نزدیک به چهار دهه است که اقتصاد ایران با معضل تورم دست و پنجه نرم می‌کند. اگرچه در دوران جنگ نیز تورم به حدود بیست و یک درصد رسیده بود، اما شتاب تورم از سال ۱۳۹۶ به طور چشمگیری افزایش یافته و به یک «بازی اجتماعی» تبدیل شده است. در این بازی قواعد به گونه‌ای تعریف شده و نتایج به گونه‌ای رقم می‌خورد که گویی عده‌ای خاص، برندگان و عده‌ای دیگر، بازندگان مطلق هستند. اگر بخواهیم با دیدگاه بدبینانه به این موضوع نگاه کنیم، می‌توان آن را به قمار تشبیه کرد. در این قمار، تعداد محدودی از افراد سود کلانی می‌برند و افراد زیادی ضرر می‌کنند. این امر نوعی خاص از تورم را به وجود می‌آورد.

وی با اشاره به اینکه هر سه نوع تورم ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه و تورم ساختاری در ایران تجربه شده است، افزود: برای مقابله با تورم، سیاستگذاران باید به طور دقیق نوع تورم غالب را شناسایی کرده و اقدامات مناسب را برای مهار آن انجام دهند. بعد از نظر فریدمن در خصوص بستن سرمنشا پول، ده‌ها جانشین برای پول خلق شده و بعد از دهه ۱۹۷۰ با آزاد شدن منابع مالی در اقتصاد رابطه نقدینگی و پول بسیار پیچیده‌تر شده است. در واقع تا پیش از دهه ۱۹۷۰، رابطه بین پول و کالا نسبتاً واضح و ساده بود. با این حال، با ورود منابع هنگفت به بخش مالی و نوآوری‌های متعدد در این حوزه، رابطه نقدینگی با پول به طور فزاینده‌ای پیچیده و غیرشفاف شده است.

آیا افزایش یا کاهش نقدینگی عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر است؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه رابطه میان پول و قیمت‌ها به سادگی زمانی که در نظام استاندارد طلا، پول کالای اولیه و حتی پشتوانه تولید بود، نیست، افزود: پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، فدرال رزرو برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی، اقدام به خرید دارایی‌های مشکوک‌الوصول و وام‌های پرخطر بانک‌ها کرد. این امر منجر به تزریق نقدینگی به سیستم مالی و افزایش حجم پول در گردش شد. اما با وجود افزایش قابل توجه نقدینگی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، شاهد تورم چشمگیری نبودیم.

شاکری بیان داشت: یکی از تحلیل‌های متداول، افزایش نقدینگی را عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر می‌داند. در صورتی که ادعای افزایش نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم نیازمند بررسی دقیق و مراجعه به شواهد متقن است. اما بررسی روند نقدینگی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در سال‌های گذشته نوسانات قابل توجهی داشته است. به طوری که در سال ۱۳۸۵، نرخ رشد نقدینگی ۴۰ درصد بود، در سال ۱۳۸۹ که به عنوان پیک این دوره شناخته می‌شود، این نرخ به همان ۴۰ درصد رسید و در سال گذشته نیز این رقم به ۳۲ تا ۳۳ درصد کاهش یافت.

حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهند

وی با بیان اینکه برخی معتقدند که این نوسانات ناشی از انباشت نقدینگی و تورم نهفته است، اضافه کرد: تورم نهفته به سرعت گردش پول مرتبط است. اگر سرعت گردش پول از روند طبیعی خود پایین‌تر بیاید، به معنای خوابیدن پول و عدم گردش آن در اقتصاد است. نکته حائز اهمیت این است که حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی، به خصوص سپرده‌های پس‌انداز بلندمدت، تشکیل می‌دهد. ۷۴ درصد از این سپرده‌ها نیز در اختیار ۱ درصد از سپرده‌گذاران است. این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این نقدینگی را فعال کرد؟ آیا امکان توزیع ناگهانی این ۷۴ درصد سپرده در بین سایر سپرده‌گذاران وجود دارد؟ چه سازوکاری برای این کار باید در نظر گرفته شود؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه سهم حقوق‌بگیران ثابت در صنایع کوچک و متوسط از ارزش افزوده کل کاهش یافته و قدرت خرید آنها پایین آمده است، افزود: این امر نشان می‌دهد که مطابق با ضریب کشش تقاضای غیرقابل‌انعطاف، سهم مسکن و مواد غذایی در بودجه خانوار افزایش یافته است. بنابراین، صرف افزایش نقدینگی یا بحث درباره استفاده دولت از تنخواه گردان، کافی نیست. در واقع، دولت نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی خود است.

شاکری اظهار داشت: اما بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، رشد بودجه ۲۵ درصد بوده است. بدیهی است که در چنین شرایطی، سهم آموزش و پرورش، بهزیستی و پروژه‌های عمرانی باید کاهش یابد. این امر نشان می‌دهد که سهم دولت از GDP افزایش نیافته است. البته اگر بتوانیم بودجه را شفاف و منضبط کرده و موارد غیرضروری را حذف کنیم، اقدام مثبتی خواهد بود.

صرف کاهش نقدینگی بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد

وی در ادامه گفت: به عقیده من، از سال ۱۳۹۶ تاکنون یا به نوعی از سال ۱۳۹۱ به بعد و به طور خاص از زمان آغاز برنامه‌های اصلاحات ساختاری شاهد پویایی‌هایی در تورم هستیم که به صورت ماندگار درآمده‌اند. تا زمانی که به ریشه‌های این پویایی‌ها پی نبرده و درک نکنیم که چگونه شکل گرفته‌اند، سیاستگذاری‌های مؤثر در این زمینه امکان‌پذیر نخواهد بود. این امر به معنای آن نیست که هر دولت جدید صرفاً عملکرد دولت قبلی را نقد کرده و به دنبال ارائه رهنمودهای صرف از سوی دولت‌های قبلی به دولت‌های بعدی باشد. بلکه همه ما، به عنوان بخشی از این جریان، باید در قبال این چالش پاسخگو باشیم و با بررسی عمیق عوامل مؤثر، ریشه‌های این پویایی‌های تورمی را آشکار سازیم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: تا زمانی که به عواملی که این روند را شکل داده‌اند توجه نکنیم، به هیچ وجه با وجود وعده‌های کاهش تورم، شاهد کاهش نرخ آن نخواهیم بود. از یک سو، از بانک‌ها خواسته می‌شود که وام‌های ازدواج و کمک‌های مالی به بنگاه‌های تولیدی تعطیل‌شده ارائه کنند؛ از سوی دیگر، سیاست‌های انقباضی اعمال می‌شود و پس از چند ماه، بنگاه‌ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه می‌شوند. در این میان، تلاش می‌شود تا به مسئولین القا شود که با کاهش چند درصدی نقدینگی، تورم نیز کاهش یافته است. اما این در حالی است که صرف کاهش نقدینگی، بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد.

برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم

شاکری با اشاره به نقش کلیدی پول به عنوان ابزاری در دست بازیگران مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جمله دولت، گروه‌های ذینفع و نظام بانکی، گفت: ضروری است که به منظور بررسی دقیق و جامع عوامل مؤثر بر تورم، به تحلیل و بررسی این عوامل بپردازیم. این بررسی باید شامل تحلیل ذینفعان، نظام بانکی و مسیری باشد که به پدید آمدن این وضعیت انعطاف ناپذیر و پایدار منجر شده است.

وی اضافه کرد: برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم. در غیر این صورت، وضعیت فعلی همچنان ادامه خواهد یافت و انتظار حل این معضل پیچیده صرفاً از طریق اقدامات مدیران، بدون در نظر گرفتن ساختارها و زمینه‌های موجود، غیرواقع‌بینانه خواهد بود. علاوه بر این، اتکا صرف به احساسات و تعهدات فردی در حل این معضل کافی نیست و می‌بایست اقدامات مدبرانه و مبتنی بر تحلیل دقیق و بررسی عمیق عوامل مؤثر، در دستور کار قرار گیرد.

ذینفعان تورم با استفاده از رسانه‌ها سعی در مشروعیت بخشی و توجیه تورم دارند

شاکری افزود: ضروری است که با توجه به تورم فزاینده‌ای که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، به این نکته توجه داشته باشیم که این وضعیت شبیه به یک بازی قمار اجتماعی است که در آن تعداد محدودی از افراد برنده و اکثریت بازنده هستند. ذینفعان مختلف که رها نمی‌کنند! مگر می‌شود رها کنند؟ اینها جز جدایی‌ناپذیر این بازی قمارگونه هستند و در تداوم این وضعیت نقش دارند. بی‌شک، در این بازی اجتماعی تورم، نقش رسانه‌ها نیز پررنگ و انکارناپذیر است. اینها رسانه دارند نه یکی نه دو تا بلکه شاید هزاران سایت داشته باشد. اگر این عوامل را نادیده بگیریم، هرگز نمی‌توانیم به یک تحلیل دقیق از وضعیت تورم دست پیدا کنیم و در مهار آن موفق شویم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید داشت: طبیعتاً، آن رسانه‌ها و افرادی که در این امر با یکدیگر همراهی می‌کنند، حتی حاضرند از میان نظریه‌های تاریخی، نظریه‌هایی را برگزینند و به کار گیرند که سعی در مشروعیت بخشیدن به تورم باشد. چرا که برای توجیه وضعیت موجود، حتی از تحریف نظریه‌های تاریخی نیز دریغ نمی‌کنند. این توجیه‌ها، به جای ارائه راه‌حل‌های واقعی، صرفاً به بازتولید و تکرار مشکل دامن می‌زنند و مانع از یافتن راه حلی مؤثر برای این معضل اجتماعی می‌شوند. اما صرف نظر از توجیهات، این امر یک معضل اجتماعی است که باید به راه‌حلی اساسی منجر شود.

کد خبر 6089785 محمدحسین سیف اللهی مقدم